حظيت “فاجعة طنجة” بمتابعة إعلامية متواصلة منذ يوم الإثنين، إذ سلّطت وسائل الإعلام الدولية والعربية الضوء على وحدة النسيج غير القانونية التي تسبّبت في مقتل 28 شخصا بفعل الزخات المطرية التي تسربت إليها، فيما تم إنقاذ 10 أشخاص إلى حدود أمس.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن “وسائل الإعلام المحلية تحدثت عن احتمال حصول تماس كهربائي أودى بالضحايا، من دون أن تؤكد السلطات هذه الأنباء حتى الآن”، مبرزة أن “صاحب المعمل ينتظر أن يخضع للتحقيق القضائي بمجرد استقرار حالته الصحية، إذ يخضع للحراسة الطبية، لكونه من بين المصابين في الحادث”.
وأضافت الوكالة عينها أن “الحادث أعاد أيضا إلى الواجهة إشكالية الاقتصاد غير المنظم في المغرب، خصوصا في قطاع النسيج الذي تصنع نحو 54 بالمائة من منتجاته في معامل ‘لا تحترم المعايير القانونية’، وفق دراسة لنقابة رجال الأعمال (اتحاد مقاولات المغرب) عام 2018”.
فيما أوردت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن “العاملين في هذه الوحدة الصناعية حاصرتهم مياه الأمطار بمنطقة سكنية في طنجة، نتيجة التساقطات الغزيرة التي شهدتها المدينة الساحلية”، متسائلة: “كيف تمكّن عشرات العمال من دخول مرأب البناية السكنية طيلة سنوات دون أن تلاحظ السلطات المحلية ذلك؟”.
وأبرزت الصحيفة سالفة الذكر أن “حوادث الشغل بالمغرب تصل إلى ألفيْ وفاة في السنة الواحدة، وهي واحدة من أعلى الأرقام في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تبعا للبيانات التي تم تقديمها مؤخرا من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وذكرت القناة التلفزيونية الفرانكفونية “تي في 5 موند” من جانبها أن “السلطات المحلية كشفت وفاة 24 شخصا جراء الحادثة، تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة، ما أدى إلى صدمة نفسية كبيرة للسكان المجاورين للورشة الصناعية بهذا الحي الواقع بجنوب مدينة طنجة”.
وأوضحت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء أن “السلطات العمومية واصلت عملية البحث عن الأفراد الآخرين المحاصرين بالوحدة الصناعية قصد إنقاذهم خلال يوم الإثنين، بينما تم فتح تحقيق عام يرمي إلى تحديد ملابسات الحادث المأساوي”.
وأشارت صحيفة “إلموندو” الإسبانية إلى أن “التماس الكهربائي أسفر عن وفاة الضحايا وفق مصادر رسمية، في وقت تُواصل السلطات المحلية إنقاذ العمال الآخرين”، موردة أن “منطقة طنجة شهدت تساقطات مطرية مهمة أدت إلى غرق الشوارع والأحياء حسَب مواقع التواصل الاجتماعي”.
ولفتت صحيفة “إلباييس” بدورها الانتباه إلى أن “شريحة كبيرة من سكان طنجة لم يعثروا على مناصب شغل لائقة رغم التطور الاقتصادي الذي عرفته الحاضرة الشمالية في العقدين الأخيرين، بعدما أصبحت القوة الاقتصادية الثانية في البلاد، إذ تحتضن عشرات المشاريع والبرامج الكبرى”.
وتابعت الصحيفة شارحة: “ما عليك سوى التوجه إلى مدينة الفنيدق لمعرفة اليأس الذي أصاب السكان بفعل ضعف سوق الشغل، والأمر نفسه ينطبق على مدينة تطوان، حيث يعتمد السكان على التهريب في كسب قوت العيش، قبل أن يتم إغلاق الحدود جراء تبعات الوباء، ما تسبب في خروج الناس للاحتجاج”.
فيما أكدت صحيفة “إلبريوديكو” أن “المأساة الإنسانية الكبرى وقعت بالمستوى الأرضي من وحدة النسيج، حيث وصلت الوفيات إلى 26 شخصا، بينما جرى إنقاذ 10 أشخاص، ليتم نقلهم إلى المستشفى الجهوي بطنجة”، مشيرة إلى أن الحادثة “تفضح واقع العمل بوحدات النسيج التي تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير السلامة المهنية”.
وزادت الصحيفة ذاتها: “تفتقد تلك الوحدات إلى مخارج وطفايات الحريق، بالإضافة إلى سوء التهوية بالمبنى، ذلك أن الشركات الكبرى في صناعة النسيج تتعاقد مع هذه الوحدات الصغيرة في مجالات معينة، رغم اطلاعها على الوضعية غير القانونية التي تشتغل في ظلها هذه الوحدات غير المسجلة”.
أما صحيفة “ذي صن” البريطانية فأوردت أن “الفاجعة وقعت في وحدة صناعية بأحد أحياء طنجة، حيث تسببت التساقطات المطرية في إغراقها؛ ومن ثمة محاصرة العمال”، مشيرة أيضا إلى أن “السلطات العمومية المحلية فتحت تحقيقا بشأن الحادث”.
وأوردت صحيفة “نيويورك تايمز” أن “أغلب الضحايا نساء عاملات بوحدة النسيج التي غمرتها المياه، فيما ساعد الجيران على إنقاذ بقية الأشخاص، بينما تحدثت تقارير محلية عن كون مالِك الوحدة متواجداً خلال الحدث، قبل أن يتم إنقاذه من طرف السلطات المختصة”.
وخصصت صحيفة “العربي الجديد” بدورها حيزا للواقعة قائلة: “أثار مصرع 28 عاملاً، الإثنين، إثر تسرب مياه الأمطار إلى مصنع غير مرخص بمدينة طنجة (شمالي المغرب) موجة غضب عارمة مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد اعتبار ما وقع فضيحة بكل المقاييس”.
بينما نقلت “سكاي نيوز عربية” تصريحاً لإحدى العاملات الناجيات مفاده: “الحادث وقع صباح الإثنين، قرابة الساعة 8 و45 دقيقة”، وتحكي عن أن “التيار الكهربائي انقطع فجأة بفعل هطول الأمطار القوية، وبعد ذلك بدقائق تفاجأ العاملون بدخول مياه جارفة أغرقت كل من بالداخل، وبقي بعض العمال يستنجدون إلى أن غرقوا”.